اسلام آباد 26 اپرېل (اے پي پي) د قانون او انصاف وفاقي وزير اعظم نذير تارړ وئيلي دي چې د اي??ان پنجاب كښې الېكشن لپاره د 21 اربه روپو ضمني ګرانټ مست??د كوي٬ د دې هرګز دا مطلب نه دے چې دا اي??ان په حكومت د عدم اعتماد څرګندونه ده، قامي اسمبلۍ ته په دې لړ كښې د هر قسم پرېكړې كولو بشپړه اختيار ترلاسه دے۔ د شورو په ورځ قامي اسمبلۍ كښې د څرګندونې په مهال وفاقي وزير ووئيل مونږ ټول د دې خبر نه اګاه يو چې پنجاب او خېبرپښتونخوا اسمبلۍ د يو كس د انا په خاطر تحليل كړې شوې نو دا خبره رامخې ته شوې چې د آئين د آرټيكل 218 له مخې دې سپېځلې ټانكې وكړې شي، د لاهور او اسلام آباد په هائي کورټس كښې پټيشنز داخل شوي،دا عمل جاري ٶچې دوه ګرانو جج صاحبانو چيف جسټس ته ووئيل په دې معامله دې از خودنوټس واخستې شي٬ په دې لړ كښې 9 كسيزه بنچ جوړ كړې شو او دي په رضاكارانه توګه د بېنچ نه علېحدګي اختيار كړه، په اوو كښې څلورو ججانو پرېكړه وكړه چې دا دې خارج كړې شي٬ په دې معامله په اي??ان كښې بحث وشو او يو قرارداد منظٶر شوي چې دا يوه سياسي مسئله ده په قرارداد كښې ووېيل شوه چې دا ي??ان د څلور واړو ججانو پرېكړه تسليموي۔ ده ووئيل د دې نه پس يوه پرېكړه جاري شوه چې وفاقي حكومت دې الېكشن لپاره 21 كروړه روپۍ جاري كړې٬ دې اي??ان قرارداد منظٶر كړې ٶ٬ په دې تناظر كښې وفاق د فېډرل کنساليډيټډ فنډز څخه د رقم جاري كولو معامله د دې ايوان ص??ابديد وګرځولو۔ ده ووئيل په دې لړ كښې دې يو بل جوړ كړې شو او د سېنېټ او د قامي اسمبلۍ د خزانې قائمه كمېټو ته دې وړاندې كړو چرته چې دا مست??د كړې شوې٬ ھغه بل اي??ان ته وړاندې كړې شوې كوم چې مست??د كړې شوې٬ سپريم کورټ ته د يو رپورټ شكل دا وړاندې كړې شو نو په دې سپريم كورټ سټېټ بېنك او د خزانې وزارت ته امر وكړو چې دا رقم دې جاري كړې شي او وروسته دې قامي اسمبلۍ څخه منظوري واخستې شي۔ ده ووئيل د آئين له مخې د لازمي خرڅونو نه علاوه د فيډرل کنساليډيټډ فنډز څخه د رقم منظوري وركولو د ايوان ص??ابديد دے٬ د وفاقي کابينې د منظورۍ نه پس يو ځل بيا د آئين آرټيکل 82 (2) له مخې د يو ضمني ګرانټ په شكل كښې اسمبلۍ ته وړاندې كړې شو۔ ده ووئيل د مالي كال د ختمېدو نه وړاندې او د بجټ كال د ختمېدو نه وړاندې په يو يو ګرانټ ووټنګ كېږي، ده ووېيل دې اي??ان د ضمني ګرانټ تحريك 64۔اے مست??د كړې۔ ده ووېيل د سپريم كورټ د 19م اپرېل حكمنامه نن يو ځل بيا وفاقي كابينې ته وراندې كړې شوې ده چې پكښې وئيلي شوې دي چې كه اي??ان دا ضمني ګرانټ مست??د كړو نو د دې مطلب دا دے چې د اي??ان لخوا په حكومت د عدم اعتماد څرګندونه ده۔ ده ووېيل د خزانې وزارت د عدالت په حكم دا ډيمانډ بيا راوړې دې۔ ده ووئيل د 22 كروړه اولس د وركړې شوې مېنډېټ له مخې دا اي??ان پرېكړې كوي٬ نن مونږ دا په هېڅ صورت كښې هم نه رامخئ ته كوٶ٬ دا معزز اي??ان دا اختيار لري چې خپلې وړاندې شوې پرېكړې تر نظر لاندې ساتي يا نا، دا د دې اي??ان ښكار اختيار دے۔ ده ووئيل دا اي??ان زما يا د وفاقي كابينې د منشا تابع نه دے
